ترند برس _ متابعات
أكد رئيس وفد الحكومة الشرعية إلى محادثات السويد 2018 مع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أن اتفاق ستوكهولم الذي تمخض عن المحادثات ، بشأن الحديدة وموانئها، قد فشل، وشدد على أنه لم يعد لبعثة دعم اتفاق الحديدة (الأممية) المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن أي جدوى وقرار إنشائها بحكم اللاغي قانونا، كما فشلت الأمم المتحدة في وقف اعتداءات إيران ومليشياتها، مطالبا بضرورة استعادة سيطرة الدولة وهو ما يعني تحرير المدينة والموانئ، المهمة التي أعاق استكمال إنجازها اتفاق ستوكهولم.
جاء ذلك في مقال مطول لوزير الخارجية السابق ورئيس الوفد الحكومي بمحادثات العاصمة السويدية خالد اليماني، نشرته منصة اندبندنت عربية (وأعاد نشره الساحل الغربي) السبت 15 يناير/ كانون الثاني 2022، بعنوان “مجلس البحر الأحمر”.
يأتي هذا في أجواء التصعيد الذي شكلته القرصنة الحوثية واختطاف السفينة التجارية الإماراتية “روابي”، واتهام التحالف للمليشيات بتهديد الملاحة الدولية وعسكرة موانئ الحديدة وتعطيل اتفاق ستوكهولم، كما اتهمت الحكومة الشرعية في بيانها لمجلس الأمن، الخميس، المليشيات بتقويض الاتفاق واستغلاله للاستيلاء على مدينة وموانئ الحديدة.
وندد مجلس الأمن الدولي في بيان صاغته المملكة المتحدة وصدر بالإجماع، الجمعة، باختطاف المليشيات الحوثية للسفينة وطالب بإطلاق سراحها وطاقمها فورا. وأكد على أهمية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر. ورحبت بالبيان دولة الإمارات العربية المتحدة ، العضو غير الدائم بمجلس الأمن منذ يناير/ كانون الثاني، وكانت أبلغت مجلس الأمن في رسالة رسمية إن القرصنة الحوثية تهدد الملاحة الدولية وتأتي امتدادا لاعتداءات وهجمات سابقة على السفن التجارية.
ورفضت طلب وبيان مجلس الأمن مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في تصريحات رسمية يوم السبت، واتهمته “بتضليل الرأي العام” (..)، بحسب ما نقلت الفرنسية عن القيادي الحوثي حسين العزي لقناة المسيرة.
وقال خالد اليماني في الجزء الأخير من مقال طويل: “لقد أثبتت تجربة السنوات الماضية منذ توقيع اتفاق ستوكهولم حول موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، فشل الاتفاق في إنجاز المهمة المركزية التي نص عليها في عودة مؤسسات الدولة إلى الحديدة وخروج الميليشيات منها. كما فشلت جهود الأمم المتحدة في وقف اعتداءات إيران وميلشياتها المستمرة على الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر.”
“فلم يعد من جدوى لوجود بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة، الذي يعتبر قرار إنشائها في حكم اللاغي قانوناً.”
وأضاف اليماني “وفي واقع الحال فإن بعثة الحديدة لم تعمل في الأساس على الرغم من ميزانيتها السنوية التي تصل إلى 45 مليون دولار، ولم تتمكن من رفع التقارير عن استخدام الميليشيات الحوثية للموانئ المدنية في الحديدة والصليف ورأس عيسى كقواعد عسكرية لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة والألغام البحرية أمام مرأى ومسمع المراقبين الدوليين.”
متابعا: “ومن هنا، فإن الوضع يتطلب إفساح المجال لاستعادة سيطرة الدولة على المنطقة، واستعادة الأمن والاستقرار والحماية للممر الملاحي الدولي الاستراتيجي، وقطع دابر الوجود الإيراني الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.”
