معين برس – خبر للأنباء:
أقدم جهاز الاستخبارات لمليشيا الحوثي “المصنّفة إرهابياً”، على تنصيب برامج وأنظمة رقابية وتجسسية على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، عبر شركتي “يمن نت” ويمن موبايل”، مزودي الخدمة في البلاد.
مصادر خاصة بوزارة الاتصالات وشركة الهاتف النقال “يمن موبايل” أكدت لوكالة “خبر”، أن جهاز الاستخبارات المسمى “الأمن الوقائي” الذي أسسته المليشيا الحوثية عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء، قام بتنصيب برامج رقابية وتجسسية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب مصادرنا، قام فريق من المهندسين والخبراء المحليين والدوليين بينهم ايرانيون، بربط البرامج المنصّبة عبر منظومة تحكم حديثة تقوم بالتقاط الأسماء والصور والمصطلحات المُدرجة في قائمة “الحظر الحوثي”.
مصادر مطابقة في شركة “يمن موبايل” كشفت لـ “خبر”، عن سبب ضعف خدمة الانترنت خلال الأيام الماضية حد فقدانها تماما وعودتها جزئيا.
وقالت المصادر، إن فريق الخبراء الحوثي لجأ إلى وضع برمجية خاصة بخروج خدمة الانترنت تلقائيا كل (دقيقتين- ربع ساعة- نصف ساعة) واحيانا أكثر، بهدف تنصيب برامج رقابية واستخباراتية واختبارها مسبقا.
وأفادت المصادر أن الفريق الحوثي وضع حزمة كبيرة من الأسماء والمصطلحات والصور واسماء المدن والمعالم والشخصيات في القائمة السوداء لبرمجياته، بعضها لهدف المراقبة، واخرى لنقلها إلى سلة المحجوبات، معتبرا مواقع التواصل “أماكن لنشر الرذيلة”.
ولجأت المليشيا إلى تضييق الخناق على مرتادي مواقع التواصل بعد أن ضاق المواطنون في مناطق سيطرتها ذرعا من جورها، وهربوا نحو إنشاء حسابات بأسماء مستعارة خوفا من بطشها.
وبعد أن وجدت المليشيا الحوثية نفسها محاصرة تحت اسلحة التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل التي فتحت نوافذ عدة امام مختلف شرائح مجتمعات شعوب العالم، دون قيود، اعتبرت ذلك فتنة واماكن لنشر الفاحشة والرذيلة.
ووفقا لمصادر مطلعة، تلك الإجراءات الحوثية هي تمهيد لإصدار فتاوى تحريم وتجريم لكل ما تراه خطرا عليها، لانقاذ نفسها من حبل مشنقة الرقابة الشعبية الواسعة، ورصد وتوثيق جرائمها في كل مناطق سيطرتها.
وخلال الأسابيع الماضية منعت الطلبة والطالبات في جامعة صنعاء وعدد من الجامعات الأهلية، من تحميل تطبيقات “واتساب- تليقرام- ايمو” وغيرها، واعتبرتها في سياق المحرمات.
جاء ذلك عقب اسابيع على حجبها برنامج الاتصال المرئي “ايمو”. وقالت إن البرنامج يساعد على نشر الفاحشة.
ومنذ سيطرة المليشيا الحوثية على أجزاء من البلاد بينها العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، حجبت آلاف المواقع الإلكترونية، واغلقت مقار ومكاتب عشرات الفضائيات والصحف والاذاعات، المحلية والدولية، وصادرت ممتلكاتها، وطاردت موظفيها. واعتقلت مئات الصحفيين والناشطين واصدرت أحكام إعدام بحق عدد منهم، في اوسع عملية قمع ومصادرة للحريات.
وبالرغم من الادانات المحلية والدولية الواسعة ضد مختلف جرائم المليشيا الحوثية، إلا انها لم تتورع عن ارتكاب المزيد، في ظل رغبة الأمم المتحدة الجامحة باستمرار الحرب في البلاد، بعد أن حولتها الى مورد اقتصادي هام لها، بالاضافة إلى أطراف عدة لدى الحكومة الشرعية -نفسها- المناوئة للحوثيين.
