لا يمر يوم أو بضع سويعات إلا والتقارير تنشر تباعاً في الموقع الخاص ببرنامج الأغذية العالمي WFB وإنجازاته ومطالبته بالمزيد من الدعم في مؤتمرات المانحين وووو… إلخ.
لنستعرض سوياً ما قدمه البرنامج في مديريات الساحل المحررة . هل يتناسب مع حجم المساعدات المخصصة للحديده وفقاً لبرنامج الاستجابة الطارئة التي أعدتها منظمات الأمم المتحدة خصيصاً لمحافظة الحديده من عام 2018م إلى 2021م.
لنأخذ مديرية حيس كانموذج للمديريات المحررة. حيث أن هذه المديرية لا يمر يوم بل سويعات إلا وهاونات مليشيات الحوثي وقذائفه تتساقط على رؤوس المواطنين كالمطر وضحاياها بازدياد، فكان لزاماً على جيش المنظمات الجرار العامل في الساحل أن يخفف من هذه المعاناة الإنسانية التي تعاني منها حيس وبقية المديريات المحررة وأن تحول أنين المواطنين وبكاءهم إلى سعادة ولكن للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن .
فتدخلات المنظمات في حيس وغيرها وخاصة برنامج الأغذية العالمي WFB لم يكن بحجم البرنامج وفقاً لخطة الإستجابة الطارئة؛ لأن المسح الميداني الذي قام به منفذ البرنامج في حيس رؤيا أمل عام 2018م كان هو الأول والأخير للأسف واستهدف 3100 من نازحين ومجتمع مضيف وهي نسبة لا تتعدى 50% من إجمالي عدد النازحين في المدينة وفقاً لإحصائيات 2018م بينما حالياً يوجد مايقارب 2400 نازح وأكثر لم يستفيدوا من هذا البرنامج.
ووفقاً لآلية البرنامج المتعارف عليه والذي يتغنى به في تقاريره أنه يعمل على تجديد الكشوفات من خلال المسوحات الميدانية كل ثلاثه أشهر بإضافة المستجدين وحذف المغادرين.،ولكن للأسف الغرض من هذا المسح حذف المغادرين وغير المستحقين وما سواهم فقط. حيث تم استبعاد الكثير ولم يتم إضافة الجدد أو حتى استبدال المحذوفين.
في لقاء للأخ محافظ المحافظة جمعه وممثل البرنامج في الساحل في مكتب المحافظ بالخوخة، التزم ممثل البرنامج باستيعاب غير المستهدفين من البرنامج. ولكن لا حياة لمن تنادي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم وجود رقابة حقيقية على أعمال المنظمات في الساحل كما أشار إليه الأستاذ أنور بورجي مدير مكتب المحافظ مؤخراً.
لنعرج أيضاً على أسلوب آخر من أساليب التلاعب التي يعتمدها برنامج الأغذية في الساحل. برنامج الإستجابة الطارئة RRM وهو أحد البرامج التابعة لمنظمات الأمم المتحده. هذا البرنامج يعتمد على المسوحات المتجددة باستمرار لمواكبة عدد النازحين الوافدين وتحديث البيانات أولاً بأول واستهدافهم ضمن البرنامج في جميع المناطق من خلال تقديم سلل غذائية وصحية لهم بالإضافة لمبالغ مالية بسيطة. وبعد استهدافهم بهذه السلل ترفع أسماء الأسر المسجلة لبرنامج الأغذية العالمي WFB مباشرة لاعتمادهم في كشوفات المستهدفين شهرياً وفقاً لسياسة عملهم المعتادة. لكن برنامج الأغذية العالمي WFB لديه سياسة خاصة به في الساحل وهي تطليع الفريمات والتطنيش فتجاهله للأسماء المرفعة إليه من الميدان يعكس مدى استخفافه وتقاعسه عن القيام بدوره على الأرض واستهتاره بواجباته يعتبر خيانة لا يقبل السكوت عليها من قبل السلطة المحلية والمعنيين بالشئون الإنسانية .
لأن سياسة البرنامج في الواقع يعتمد كل مايرفع إليه من برنامج الاستجابة الطارئة وشركائه المنفذين، وبموجب هذه البيانات يرفع تقارير أعماله في اليمن على موقعه الإلكتروني المغاير تماماً لما ينفذ على الأرض. وهذه هي سياسة برنامج الأغذية العالمي WFB في اليمن عامة والساحل خاصة…
وللحديث بقية حول فساد المنظمات في اليمن عموماً والساحل بدرجة خاصة.
*علي بشارة
*عضو لجنة الإغاثة بمحافظة الحديدة
