ترند برس _ متابعات
أثارت قضية إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية، على اغتيال الدكتور محمد علي نعيم الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صنعاء، يوم الخميس، في العاصمة صنعاء، على خلفية مطالبته برواتبه لدى الميليشيا، موجة غضب وتحولت إلى قضية رأي عام.
ويُعاني الأكاديميون بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا من واقع صعب للغاية، في ظل توقف المرتبات، والممارسات والانتهاكات التي تطولهم من قبل الميليشيا، وقد اضطر البعض من الأكاديميين إلى العمل في مهن شاقة والبعض يزاولون مهناً تجارية مختلفة منها بيع القات.
جاء مقتل الدكتور محمد نعيم بعد يوم واحد من مطالبته عبر صفحته في الفيس بوك، بصرف رواتبه التي تمتنع ميليشيا الحوثي من صرفها منذ سنوات، حيث تعتبر الميليشيا المطالبة بالراتب جريمة، في وقت تصرف لعناصرها في المؤسسات الحكومية مكافآت شهرية بانتظام.
وأكد مصدر في دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء الخاضعة للسيطرة الحوثية لـ” وكالة 2 ديسمبر” أن الميليشيا تصرف مكافآت شهرية لعناصرها في الجهاز الإداري للدولة، لا تقل عن 300 ألف ريال شهرياً لكل عنصر، ما يعادل 500 دولار، وجمدت بند الرواتب.
واعتادت ميليشيا الحوثي مواجهة غضب اليمنيين من جرائم الاغتيالات التي تنفذها بحق الأكاديميين والشخصيات الاجتماعية المؤثرة، بتزوير قصص القبض على القاتل من خلال تجنيد أفراد من عناصرها للقيام بدور الجاني، آخرها المسرحية التي قدمتها باعترافات قاتل الدكتور محمد نعيم.
بعد ساعات من بث الميليشيا فيديو لاعترافات القاتل، دوّن وليد نعيم شقيق الضحية منشورا مقتضبا على فيس بوك شكك فيه بالرواية وقال “مسرحية اغتيال أخي سخيفة لا يقبلها العقل، لا نامت أعين الجبناء”.
منذ الربع الأخير من عام 2016، توقفت الميليشيا التابعة لإيران عن دفع مرتبات موظفي الدولة والضمان الاجتماعي والمتقاعدين والبالغة 105 مليارات ريال شهريا، وتركت مليون و250 ألف موظف حكومي وأسرهم بدون مرتبات.
وتبلغ مستحقات موظفي الدولة والضمان الاجتماعي والمتقاعدين والمتراكمة ١٣٢ شهراً لدى ميليشيا الحوثي من أغسطس 2016، وحتى نهاية يوليو 2021، نحو 6 تريليونات و140 مليار ريال، وفقاً لمخصصات المرتبات والأجور للموازنة العامة للدولة.
وتسبب نهب الميليشيا لمرتبات موظفي الدولة بحرمان ربع الأسر اليمنية من مصدر دخلها الرئيسي، الأمر الذي أثر على حياة الملايين من اليمنيين وعمق الفقر، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، وقوض أداء مؤسسات الدولة.
ينهب الحوثيون موارد الدولة، ويبتزون المواطنين والتجار بالضرائب ورسوم الخدمات، ويعطلون خدمات الدولة ولا يصرفون الرواتب، ولا شيء ينمو في ظل سيطرتهم سوى الفقر والبطالة وأعداد الجياع.
ومع ارتفاع فاتورة الديون يقل الطلب الاستهلاكي للموظفين الذين يعيشون بدون رواتب، حيث يستحوذ موظفو الدولة على ما نسبته 36% من الطلب الاستهلاكي للسلع والخدمات في السوق المحلية، حسب بيانات وزارة المالية.
وتشير بيانات وزارة الخدمة المدنية إلى أن تعليق ميليشيا الحوثي لرواتب مليون و250 ألف موظف، يعيلون 6.9 مليون نسمة، منهم 3.3 مليون طفل، صعبَ وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية خاصة أن 31.8 % منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
