ترند برس _ متابعات
أصبح المواطن اليمني مجرمًا، مدانًا، عميلاً، ومرتزقًا، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا لمجرد أنه يمتلك عملة محلية من فئات الطبعة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.
المليشيا الحوثية وعبر وزارة المالية، الخاضعة لسيطرتها، اتهمت في بيان صادر عنها، في يونيو الماضي، جميع من يمتلك أموالاً من فئة الطبعة الجديدة، في جميع المناطق التي تسيطر عليها بالخيانة، والإضرار بالاقتصاد (بحسب ما تزعم) ولوحت بعقوبات صارمة ضدهم، وهي خطوات تعسفية – وفق مراقبين – تريد من خلالها المليشيا شرعنة النهب ومصادرة الأموال.
إتلاف
مساء الخميس، الموافق 19 أغسطس/آب الجاري، أقدم أحد محلات الصرافة، في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها المليشيا، على إتلاف عملة نقدية جديدة من فئة الـ1000 ريال المطبوعة عن المركزي في عدن، مطلع الشهر الجاري، بعد أن كان أحد المواطنين يحاول إرسالها عبره.
يشير المواطن، إلى أنه قام بإرسال حوالة مالية عبر أحد محلات الصرافة في شارع هائل، وتفاجأ بإخراج الموظف مبلغ 5 آلاف ريال من المبلغ وقام بإتلافها فورًا، موضحًا أنه وعند استفساره للموظف عن هذا الإجراء أجابه:”هذه الخمسة آلاف من فئة الـ1000 الريال التي خرجت في عدن، ولدينا توجيهات من الحوثيين بإتلاف أي ورقة نقدية”.
وكانت المليشيا الحوثية أصدرت الثلاثاء المنصرم تعميمًا تعسفيًا جديدًا يلزم شركات ومحلات الصرافة في صنعاء، وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها، بمنع التعامل بالفئات النقدية (1000) ريال الواصلة حديثًا إلى السوق المحلية، ضمن حزمة معالجات أطلقها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك لمعالجة التدهور الاقتصادي وتضخم عمولات التحويلات النقدية.
نهب
وأكدت مصادر محلية متطابقة في العاصمة، قيام المليشيا الأسبوع الماضي بتنفيذ حملة مداهمات وإغلاق لنحو 70 محلاً تجاريًا في أمانة العاصمة، ومناطق أخرى بذريعة “مخالفات” الهدف منها ابتزازهم جبايات، بالتزامن مع حملة أخرى لنهب ومصادرة كميات من العملة الوطنية.
وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثية قامت خلال حملتها بمصادرة مئات الملايين من أموال المحلات وأموال تعود لمواطنين وصيارفة، في إطار إجراءاتها التعسفية بحظر تداول فئات العملة الوطنية ومنها فئة (1000) ريال التي ضخها البنك المركزي في عدن، مؤخراً.
وفي السياق ذاته، أقدمت المليشيا المتمردة على احتجاز مبالغ كبيرة من الأموال من فئة (1000) ريال تابعة لمواطنين وتجار أثناء التوريد لشركات صرافة في صنعاء وقامت بإتلافها.
يُذكر أن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، كان قد أصدر بداية الشهر الجاري، أوراقا نقدية جديدة من فئة الألف ريال بطبعتها القديمة، وذلك للمرة الأولى منذ 4 سنوات، وذلك لمواجهة النقص الحاد في السيولة.
وقال البنك إن الخطوة جاءت في إطار خطة “لمعالجة التشوهات السعرية في العملة المحلية، التي تتضمن أيضا إجراءات لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة المتوافقة كميا مع حاجة السوق”.
مليشيا الحوثي الإرهابية، وبعد أن أعلنت السلطات المصرفية في الحكومة الشرعية عن فئة العملة النقدية الجديدة، أقرت في شهر يوليو الماضي إجراءات استباقية لمنع التداول بهذه الطبعة الجديدة ووصفتها بـ”المزوّرة” وغير القانونية.
يشار إلى أن إجراءات التعسف الحوثية المتجددة والتي تستهدف حظر العملة الوطنية منذُ العامين الماضيين، عمقت من الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ دفعت الريال اليمني نحو مزيد من التهاوي، وفقدانه قيمته الشرائية وتضخم جنوني لعمولات التحويلات.
