ترند برس _ متابعات
تشهد كافة المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، بدء إضراب شامل للموظفين بمجلس تنسيق النقابات في شركة النفط، التي تسيطر عليها المليشيا بعد تمادي وتدخلات الأخيرة في أنشطة وأعمال النقابة.
امس السبت، أعلن مجلس تنسيق النقابات في شركة النفط في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي رفع الشارات الحمراء لمدة 3 أيام، تمهيداً للإضراب، احتجاجاً على مساعٍ حوثية بتصفية الشركة وخصخصة أعمالها، وتسريح كادرها الوظيفي.
وقال، في بيان له، إنه تقرر رفع الشارات الحمراء ابتداءً من اليوم السبت، تمهيداً للإضراب ضد قرار منتحل صفة وزير المالية المدعو “رشيد أبو لحوم” بتسريح آلاف من الموظفين فيها، إضافة إلى ما تسمى بالعروض الاستثمارية التي تريد المليشيا تمريرها.
وتسعى المليشيا الحوثية إلى خصخصة منشآت الشركة في الحديدة، ومنح بعض القيادات الحوثية عقداً لبناء خزانات كبيرة في رأس عيسى، وهو الأمر الذي رفضته اللجان النقابية في شركة النفط واعتبرته -وفق البيان- استكمالاً لخطط تصفية الشركة وتسريح عمالتها.
وبعد رفض اللجان النقابية لتمرير صفقة إنشاء خزانات في رأس عيسى اتخذت وزارتا المالية والخدمة المدنية الخاضعتان للمليشيا إجراءً عقابياً يتمثل في ضم شركة النفط إلى ما تسمى الوحدات الاقتصادية والذي يقضي حرمانهم من رواتبهم التي يتم صرفها حالياً من موارد الشركة ومعاملتهم كبقية موظفي الدولة الذين تصرف لهم المليشيا نصف راتب كل ستة أشهر.
ودعا المجلس جميع الموظفين بجميع مواقع الشركة وفروعها ومنشآتها للعمل بخطوات المرحلة الأولى للتصعيد، مهدداً أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبه فإنه سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية عن التصعيد في حينه، دون توضيح الإجراءات في المرحلة الثانية.
كما دعا المجلس جميع منتسبي الشركة من أعلى الهرم وحتى القاعدة إلى التفاعل الإيجابي والجاد والمسئول وعدم الانجرار نحو أي شائعات مغرضة تهدف إلى شق الصف والتشويش على تحركاته.
وعبر عن رفضه لقرار منتحل صفة وزير مالية الحوثي وتعميم منتحل صفة وزير الخدمة المدنية المتضمنة ربط الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية التابعة للمليشيا، مؤكداً أنه يعد مخالفاً لقوانين إنشاء المؤسسات والقانون والدستور اليمني.
وأوضح مجلس النقابات أن القرار الحوثي لا يخدم سوى تجار السوق السوداء، مؤكداً تمسكهم بكافة حقوق الشركة ومقدراتها ونشاطها وحقوق العاملين والذين ما زالوا يعملون ليلاً ونهاراً في سبيل تقديم الخدمات وتوفير المشتقات النفطية رغم ظروف البلاد وغلاء المعيشة.
وهدد مجلس النقابات باتخاذ كل ما يلزم في سبيل الدفاع عن الشركة ومقدراتها وحقوق العاملين فيها عبر الأنظمة والقوانين المشروعة، كون الشركة ملكية عامة ينبغي على الجميع الحفاظ عليها.
وأهاب بجميع اللجان النقابية بشركة النفط وموظفيها وعمالها توحيد الصف ورفع حالة الوعي والاستعداد التام لما سيتم إبلاغهم به من خطوات تصعيدية قد يضطر المجلس لاتخاذها في حال الإصرار على تمرير القرارات الحوثية وتنفيذ التدخلات غير المشروعة وغير المدروسة والتي تتعارض مع القانون.
وحذر المجلس وزارتي المالية والخدمة المدنية التابعتين لمليشيا الحوثي الإرهابية بأن الخطوات التصعيدية القادمة ستؤدي إلى توقف تام لجميع القطاعات الخدمية والصحية والصناعية والتي حتماً ستتحمل الوزارتان المسؤولية حيال استمرار تدخلاتهم غير المشروعة بمهام واختصاصات الشركة.
