ترند برس _ متابعات
وصف وكيل محافظة تعز لشؤون مديريات الساحل، المهندس رشاد الأكحلي، مدينة المخا بأنها باتت النموذج الأمثل للسلطة في زمن الحرب.
وقال الأكحلي في حديث مقتضب لوكالة “2 ديسمبر”: لم تعُد المخا مركز مديرية وحسب، بل أصبحت مركزًا حضريًا للساحل الغربي والنموذج الأمثل للسلطة في زمن الحرب.. مشيرًا إلى ما تشهده من حركة نشطة للتجارة والاستثمار، بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي والأمن والاستقرار الذي تتمتع به في ظل سيطرة القوات المشتركة، وإعلاء سلطة القانون وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية والقضاء.
وأضاف الأكحلي: تُعتبر المخا مثالًا يُحتذى به في تطبيق مبدأ الإنصاف والعدالة في حل المنازعات والنزاعات التجارية، حيث توفر السلطات القضائية والشرطوية ضمانات قانونية وأمنية لحماية حقوق التجار والمستثمرين والمواطنين، وردع كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المدينة.
ولفت إلى الحادث المتعلق بمطعم الراسني في المخا، قائلًا: الحادث أخذ حيزًا من الاهتمام، إلى درجة توظيفه في سياق الحملات المعادية من الدعاية الحوثية؛ لكن الحادث أظهر من جديد “أن قضية الأمن وحماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم، لا مساومة فيها” وفق ما جاء على لسان الأمين العام للمكتب السياسي عبدالوهاب العامر، لدى لقائه تجار المخا.
وتابع الأكحلي: أمام مختلف القضايا، أيًّا كان المُدان فيها، يجدُ السكان أبواب القضاء مشرعة أمامهم للتمسك بالعدالة وانتزاع الحقوق، دون إهمال الحلول الودية إذا ارتضاها الطرفان؛ وهو ما حدث في قضية إغلاق مطعم الراسني بعد تحقيق الإنصاف العادل عبر حلٍّ ودي تم القبول به عن رضى وقناعة، ما جعل تجار المخا، الذين آزروا زميلهم بإضراب 4 ساعات كحق مكفول قانونيًا، يثمنون “موقف قيادة المقاومة الوطنية من هذه القضية، وجهودها في سبيل استتباب الأمن والاستقرار في مناطق الساحل الغربي”.
ونوه بتجربة المقاومة الوطنية مع السلطة المحلية، مؤكدًا أنها شكلت نموذجًا فريدًا بمساندتها للسلطة المحلية في حاضرة مدن الساحل الغربي، في تعزيز التعاون والتنسيق لدعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمارات والمشروعات التنموية في المدينة؛ فضلًا عن تفرّدها في إقامة وتأهيل المشاريع التنموية الاستراتيجية مثل مطار المخا الدولي وإحياء شبكة الطرق في المدينة وجوارها لتحويلها إلى مركز للنقل والجذب التجاري والاستثماري.
وأشار إلى دور الأمن والاستقرار في حالة الانتعاش والحركة التجارية التي تشهدها المخا؛ “فقد ارتبط هذا التطور بمستوى كبير من الأمن والاستقرار وإعلاء سلطة القانون والقضاء، الذي يشكل شرطًا أساسيًا لجذب وحماية المستثمرين والتجار والمستهلكين”.
وأردف: أمام هكذا مسؤوليات، عملت المقاومة الوطنية جاهدة على مساعدة السلطة المحلية في الساحل الغربي وعموم المخا، في تهيئة الأجواء الملائمة لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين، حتى أصبحت المخا واحدة من أهم المناطق اليمنية نموًا استثماريًا رغم تبعات الحرب، واستطاعت المدينة خلال 4 سنوات، تحقيق قفزة تنموية كبيرة جعلتها محل اهتمام التجار ورؤوس الأموال الذين يتدفقون إليها بشغف للحصول على فُرص واعدة تقدمها المدينة المرفئية.
