ترند برس _ متابعات
حذّرت “regainyemen” (مبادرة استعادة) من خطورة إفلاس البنوك وانهيار القطاع المصرفي؛ بفعل التعسفات والاستهداف الحوثي المتواصل للقطاع المصرفي بعدد من القيود والتعليمات غير الدستورية، لعل أخطرها ما يسمى “قانون المعاملات الربوية”.
وفي أحدث تقاريرها بعنوان “تدمير الحوثي للقطاع المصرفي- غسل ونهب الأموال”، أكدت “استعادة” أن البنوك تعاني من أزمة سيولة خانقة تجعلها على وشك الإفلاس؛ بفعل القرارات الحوثية ونهب الحسابات الجارية لدى البنك المركزي ومصادرة استثماراتها في أدوات الدين العام وشرعنة عمليات النهب بالقرار الأخير.
وركّز تقرير “استعادة” الجديد على الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية الموالية لإيران، ضد البنوك في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظات عدّة، وألحقت الضرر بالقطاع المصرفي الذي اضطر للعمل في بيئة صعبة تتّسم بالكثير من التحديات.
ويسلّط التقرير الضوء على أثر الانقلاب الحوثي على القطاع المصرفي، وتداعيات استهداف الحوثي للقطاع المصرفي، وأزمة السيولة النقدية، والسحب على المكشوف، وتدهور الريال اليمني، وانقسام السياسة النقدية، ومنع تداول أي إصدارات نقدية جديدة، واستهداف البنوك وإفلاسها، والعزلة الخارجية، وفتح حسابات وهمية، ونهب أرصدة العملاء، ومرسوم منع التعاملات الربوية.
ويتناول تقرير القطاع المصرفي بالوثائق كيف ترك الانقلاب الحوثي المدمِّر تصدّعات كبيرة في النظام المصرفي اليمني، وأفرز تحديات تمثّل تهديداً وجودياً لبقاء القطاع المصرفي قائماً بذاته ليؤدي مهامه الطبيعية كما كان قبل الأزمة.
ويوضّح التقرير استغلال مليشيا الحوثي الحرب للسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وتدميره، واستبداله بمنشآت صرافة ساعدت المليشيا الحوثية في الحصول على تمويلات من الخارج والتحايل على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأظهر كيف استخدمت المليشيا الحوثية القطاع المصرفي لغسل الأموال ونهبها، وإقرار قوانين غير دستورية لتجميد حسابات البنوك ومصادرة فوائد الودائع والودائع نفسها، ومنع البنوك من تحصيل أي شكل من أشكال الفوائد على أغلب العمليات المصرفية، ما يسرّع من عملية إفلاس البنوك خلال الفترة المقبلة.
