ترند برس _متابعات
كشف مصدر في العاصمة صنعاء، أن ميليشيا الحوثي تصادر خُمس الدخل اليومي للمراكز الطبية لحسابها الخاص، وتفرض على مُلاك مراكز الأشعة والمختبرات الكبيرة بدفع رواتب طقم وستة من عناصرها.
وقال المصدر لـ”ترند برس” أن الميليشيا أجبرت ملاك المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة، بوضع كاميرات في مكاتب المحاسبين، للرجوع إليها في حال شكت في التلاعب بالإيرادات.
وأضاف “جبايات ميليشيا الحوثي في القطاع الصحي استهدفت المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، والمختبرات الخاصة، والصيدليات”
وانتهجت الميليشيا التابعة لإيران استراتيجية الضغط الجبائي على القطاع الخاص، والتي انعكست على المستهلك، من خلال رفع أسعار السلع والخدمات.
كما استخدمت سيطرتها على المرافق الطبية كمولد للدخل من خلال فرض رسوم الوصول على المدنيين الذين يحتاجون إلى الخدمات الطبية.
وكانت ميليشيا الحوثي قد رفعت رسوم تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الصحي، إلى عدة أضعاف، على ما كان عليه قبل سنوات، ما تسبب بلجوء مُلاك المنشآت الصحية إلى رفع رسوم خدماتها على المواطنين.
ورفعت الرسوم على المستشفيات إلى أكثر من مليون ريال، بينما كانت من قبل لا تتجاوز تراخيص المستشفيات 200 ألف ريال، ورفعت رسوم تراخيص مزاولة المهنة لكل طبيب إلى 40 ألف ريال، مقارنة بـ 1600 ريال فقط قبل انقلاب الميليشيا على الدولة.
وأكدت دراسة جديدة عن وضع الخدمات الأساسية، أن الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص ارتفعت خلال السنوات الماضية، بحوالي 109 بالمائة مقارنة بديسمبر 2014.
وذكرت نشرة “المجموعة الصحية” إن أغلبية السكان اليمنيين لديهم إمكانية محدودة للوصول إلى الخدمات الصحية نتيجة للظروف الاقتصادية القاسية التي تؤثر بشكل أكبر على القدرة الشرائية والانتقال من نقطة إلى أخرى.
وقالت إن اعتماد النظام الصحي اليمني على مدفوعات الحوافز لدعم العاملين الصحيين في المنشآت يشكل خطراً كبيراً على النظام في حالة انهيار استمرار تمويل البرمجة الإنسانية ويمثل أكبر المخاطر على الصحة العامة.
وأشارت المجموعة الصحية إلى أن من ضمن التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في اليمن أن 51 ٪ من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها بينما 35 ٪ تعمل جزئيا و14 ٪ لا تزال غير وظيفية.
وتعتمد ميليشيا الحوثي على سوق الدواء كأحد أهم الموارد المالية بعد سوق الوقود وقطاع الاتصالات، لإثراء عناصرها وتمويل الحرب ضد اليمنيين.
وتواصل الميليشيا تضييق الخناق على أصحاب الصيدليات والمصنعين ومستوردي الدواء، بهدف تمكين عناصرها من الاستحواذ على وكالات الأدوية، كما قامت بمنح تراخيص لعناصرها لفتح صيدليات، وبطرق غير قانونية.
