ترند برس _ متابعات:
تسعى الإدارة الأميركية لنقل الملف اليمني إلى أروقة مجلس الأمن الدولي بعد تعثر جهودها في انتزاع موافقة حوثية على الخطة الأممية لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن، في سياق إجراءات جديدة ترجح المصادر لجوء واشنطن إليها للضغط على الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.
وفي هذا السياق دعت الولايات المتحدة السبت إلى إجماع دولي في مجلس الأمن لإنهاء الحرب في اليمن بالتزامن مع الإعلان عن ضبط شحنة أسلحة قبالة السواحل اليمنية في بحر العرب كانت في طريقها إلى الحوثيين.
ولوحت واشنطن باللجوء لمجلس الأمن الدولي للخروج مما يعتقد أنها دائرة فشل لازمت التحركات الأميركية المكثفة في المنطقة لدفع الأطراف اليمنية للتوقيع على خطة الإعلان المشترك التي أعدها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والتي تتضمن آلية لوقف إطلاق النار في اليمن وإعادة افتتاح مطار صنعاء وميناء الحديدة والعودة لطاولة المشاورات السياسية.
وكشف الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الخاص بمكتب شؤون الشرق الأدنى عن لقاء ضم المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ في واشنطن بمندوبة بلاده لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد تضمن الإشارة إلى اعتزام الإدارة الأميركية وضع الملف اليمني مجددا على طاولة مجلس الأمن الدولي.
وقال المكتب في تغريدة على تويتر إن “ليندركينغ ناقش مع غرينفيلد المعاناة التي سببها هجوم الحوثيين على محافظة مأرب والتي تتناقض بشكل صارخ مع التزامهم
المفترض بتحسين الوضع الإنساني في البلاد”.
وأكد الدبلوماسيان الأميركيان على أهمية إجماع مجلس الأمن على إنهاء الحرب في اليمن، بعد يوم من إشارة وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الحوثيين “فوتوا فرصة كبرى” لإظهار التزامهم بالسلام برفضهم لقاء المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث في العاصمة العمانية مسقط.
وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت لـ“العرب” في وقت سابق عن إبلاغ المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ الحوثيين عن طريق الوسطاء العمانيين قبل مغادرته مسقط بأن المجتمع الدولي في طريقه للتوافق على إصدار قرار ملزم عن طريق مجلس الأمن الدولي لإقرار خطة الإعلان المشترك التي أعدها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في حال أصر الحوثيون على رفض المقترحات الدولية لإحلال السلام في اليمن.
كما أشارت المصادر إلى تلويح المبعوث الأميركي بفرض عقوبات جديدة على الجماعة الحوثية إذا استمرت في عرقلة الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وبدء جولة جديدة من المشاورات بين الأطراف اليمنية.
وفي رسالة أخرى على توجه واشنطن نحو سياسة أكثر صرامة في التعامل مع الحوثيين خلال الفترة المقبلة، أعلن الأسطول الخامس الأميركي الأحد مصادرة شحنة ضخمة من الأسلحة الروسية والصينية غير القانونية (يُعتقد أنها كانت بصدد التهريب من إيران إلى الحوثيين) على زورق شراعي في المياه الدولية لبحر العرب. وقال بيان صحافي صادر عن الأسطول “ضمت شحنة الأسلحة العشرات من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، والآلاف من البنادق الهجومية الصينية من طراز 56، والمئات من الرشاشات من طراز بي.كا.أم وبنادق قنص وقاذفات قنابل يدوية”.
واعتبر رئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت مصطفى في تصريح لـ”العرب” أن المواقف الأميركية الأخيرة مؤشر واضح على جدية إدارة الرئيس بايدن في فرض تسوية سياسية في اليمن، معتبرا أن تسارع وتيرة نشاط المبعوث الأميركي ليندركينغ مؤشر على أن لدى الإدارة الأميركية سقفا زمنيا غير معلن لإنهاء ملف الصراع في اليمن. وارتبط تعثر فشل مهمة المبعوثين الأممي والأميركي إلى حد كبير بطرح الحوثيين اشتراطات جديدة، غير أن العقبة الأساسية تمثلت في رفضهم وقف الهجوم العسكري على مأرب.
وأشار مصطفى إلى أن فشل الحوثيين في اقتحام عاصمة محافظة مأرب الذي كانوا يعولون عليه لتحسين وضعهم التفاوضي وفشل الاجتماعات في مسقط، كلها أمور ربما تدفع الأميركيين إلى تجريب سلوك جديد مع الحوثيين عبر إصدار قرارات من مجلس الأمن تفرض واقعا سياسيا جديدا وتعتبر كل الرافضين لها معرقلين للتسوية السياسية بما في ذلك الحوثيين وأطرافا في الحكومة الشرعية.
وفشلت واشنطن في إحداث أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية حتى بعد أن ألقت بكل ثقلها الدبلوماسي عبر جولات متعددة قام بها المبعوث الخاص إلى اليمن برفقة المبعوث الأممي وشملت زيارة الرياض ومسقط وشارك في جولتها الأخيرة السيناتور الأميركي الديمقراطي عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس مورفي الذي يتهم عادة بانحيازه لإيران والحوثيين وذلك في محاولة أخيرة لطمأنة الحوثيين واستمالتهم.
وبات يعتقد على نطاق واسع في الأوساط الدبلوماسية الدولية استحالة انتزاع أي مواقف إيجابية حوثية منفردة لحلحلة الملف اليمني في معزل عن المصالح الإيرانية ومفاوضات فيينا بين طهران والمجتمع الدولي حول الاتفاق النووي.
