(ترند برس) الشرق الاوسط/متابعات
قبل نحو عام كتب أحد الصحافيين الحوثيين عن الكيفية التي يستخدم بها جهاز مخابرات الميليشيات منازل سرية لاعتقال النساء وابتزاز أسرهن، والثروات التي جمعها سلطان زابن القيادي الحوثي الذي كان يدير هذه العملية، وبعده بأيام كتب قيادي آخر في الميليشيات يشتكي من تجنيد نساء للإيقاع ببعض السياسيين والبرلمانيين الذين يشكون في ولائهم، لكن الرجل القوي في الميليشيات أحمد حامد والذي يمسك بمكتب رئيس حكم الانقلاب ويشرف على جهاز المباحث العامة ذهب لتكريم زابن ومن ثم إلى ترقيته.
ناجيات من قبضة الميليشيات الحوثية تحدثن عن الكيفية التي يتم من خلالها ابتزازهن أو تجنيدهن للعمل مع الميليشيات التي استخدمت الدعارة وسيلة للإيقاع بالسياسيين والبرلمانيين، وحتى رجال الأعمال ليسهل عليها ابتزازهم.
وقالت إحدى النساء اللائي تمكنت من الانتقال إلى خارج اليمن بعد الإفراج عنها مقابل مبلغ مالي كبير دفعته أسرتها، إنها اختطفت من قبل عناصر مباحث الميليشيات على خلفية تسلمها حوالات مالية من أخيها من إحدى شركات الصرافة حيث اتهموها بتلقي أموال من التحالف وبعد شهور من الإخفاء في البيوت السرية التي تديرها الزينبيات (الجناح النسائي في جهاز أمن الجماعة).
وذكرت هذه الناجية أنها ظلت أربعة أشهر في المعتقل السري وأنهم عرضوا عليها العمل معهم في الإيقاع بسياسيين وبرلمانين، وعندما رفضت ذلك هددوها بالإحالة إلى المحاكمة والتشهير بها، وأن أسرتها اضطرت لدفع أكثر من خمسة ملايين ريال (الدولار حوالي 600 ريال) لأحد المشرفين الحوثيين تولى مهمة التوسط والإفراج عنها بشرط عدم الحديث عما تعرضت له إطلاقا.
ومنذ أيام أصدرت محكمة تديرها الميليشيات حكما بتبرئة خمس نساء من التهم التي وجهتها مباحث الميليشيات ونيابتها، ولكن بعد سنة على اختطافهن وتعرضهن للتعذيب حيث وجهت لهن تهم الدعارة والاتجار وتعاطي المخدرات والتزوير. الحكم الذي أصدره القاضي الابتدائي أبطل إجراءات القبض والتحقيق وأكد ثبوت تعرضهن للإكراه في انتزاع أقوالهن، وهي حالة نادرة الحدوث منذ سيطرة الميليشيات على العاصمة، وسط غضب شعبي واسع من الأساليب اللاأخلاقية التي تتبعها ميليشيات الحوثي في التعامل مع النساء.
ناشطات في المجال النسوي تساءلن عمن سيرد لهؤلاء النساء الخمس اعتبارهن، بعد أن دمرت ميليشيات الحوثي حياتهن ومستقبلهن وسمعتهن، وأكدن أن ما تقوم به الميليشيات ليس عملا فرديا بل عمل منظم وممنهج لتركيع المجتمع وإخضاعه ليس فقط المناوئين لها.
هذا الأمر أكده عضو البرلمان أحمد سيف حاشد الذي كان يعمل مع الحوثيين والذي قال إنه خاض معركة تشبه الانتحار حول قضية احتجاز النساء وابتزازهن منذ عام ونصف.
وقال حاشد إن سلطة الميليشيات التي نفت ذلك ردت على الحملة التي قادها وقامت بعزل وكيل نيابة البحث الجنائي القاضي نبيل الجنيد من منصبه لأنه «رفض أن يكون أداة لشرعنة وقوننة تلك الأفعال»، وأنه وبعد أن حكم القضاء ببراءة تلك النساء ظل مدير البحث الجنائي في منصبه، وأكثر من هذا تم ترقية المسؤول الأول عن هذه الجريمة وصار رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات، وذكر أنهم لم يكشفوا إلا عن واحد في المائة من هذه القضايا.
ولا يقتصر الأمر على ابتزاز النساء فقط بل إن الاعتقالات أضحت مصدر إثراء لقادة ومشرفين في ميليشيات الحوثي، فكل أسرة لديها معتقل ينبغي عليها البحث عن مشرف أو قيادي صاحب نفوذ ودفع ملايين الريالات ليتدخل ويطلق سراح ابنها.
وفي حالات كثيرة لا تستطيع الأسر الوصول إلى مشرف أو قيادي حوثي نافذ فتلجأ لأحد شيوخ القبائل الذي يعمل لتجنيد مقاتلين للميليشيات، حيث تقوم بدفع مبالغ كبيرة لهذا الشيخ ليتدخل لدى أحد القيادات البارزة ويقنعه بالإفراج عن المعتقل بضمانة أنه لا يؤيد الشرعية ولا التحالف الداعم لها.
وفي أحدث ردود الفعل على انتهاكات الجماعة بحق النساء طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للتدخل من أجل توفير حماية للنساء من بطش الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» طالب وزير الإعلام معمر الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية المرأة باتخاذ موقف حازم إزاء التنكيل الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بالنساء اليمنيات، والضغط على الميليشيا لوقف تلك الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ اليمن، والإطلاق الفوري لجميع المختطفات في معتقلاتها الخاصة.
وقال الوزير اليمني إن «الشهادات التي دونها عدد من البرلمانيين والحقوقيين والناشطين المدنيين بعد زيارتهم للفنانة انتصار الحمادي في السجن المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تعيد فتح ملف واحدة من أخطر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق».
