ترند برس _ متابعات
ما فتئت مليشيا الحوثي الإرهابية تُزايد مؤخرًا بالحديث عن ضرورة صرف مرتبات موظفي الدولة، قُبيل هدنةٍ أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ، امس الثلاثاء، عن موافقة الأطراف اليمنية على تمديدها شهرين إضافيين. فيما أنهكت المليشيا اليمنيين في مناطق سيطرتها، بالجبايات ومشاريع وأدوات النهب المبتكرة والمتواصلة، بما في ذلك استغلال مسميات دينية أهمها “الزكاة” التي حوّلتها المليشيا إلى ثقب أسود يبتلع مداخيلهم الشحيحة جنبًا إلى جنب مع الحرمان من مرتبات الموظفين الحكوميين التي تعول ثلث سكان البلاد بشكل مباشر.
دموع التماسيح التي تذرفها المليشيا التابعة لإيران، لمجرد التضليل والخداع، أثارت سخط الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن امتعاضهم لصلف المُزايدات الحوثية من خلال هاشتاق على منصة تويتر تحت وسم #الحوثي_ينهب_المرتبات.
تضمّن الهاشتاق تطرُق العديد من المشاركين إلى تعديلات حوثية على قانون الزكاة، وهي تعديلات شملت إلغاء صندوق الضمان الاجتماعي، وفرض “الخُمس” على عائدات كل الموارد الطبيعية- عدا الزراعية المخصصة لها موارد زكوية أخرى- منها النفط والغاز، لصالح المزعوم انتسابهم للنبي من ابنته فاطمة؛ تنفيذًا لمفردات أيديولوجية طائفية سلالية تُمثل المليشيا ذراعها السياسية والعسكرية، إلى جوار استحداث التعديلات الحوثية “الهيئة العامة للزكاة” في مايو العام 2018.
وفي حين أعلن القيادي في مليشيا الحوثيين شمسان أبو نشطان، المُعيّن على رأس هيئة الزكاة، تنفيذ مشاريع بأكثر من 75 مليار ريال بين تاريخ إنشاء الهيئة وحتى نهاية 2020؛ كان الموالي للمليشيا البرلماني عبده بشر، كشف- بناءً على وثائق للهيئة نفسها- عن صرفها ذات العام 19 مليار ريال فقط، من بين 75 مليارًا حصّلتها العام 2020، بينما أكد ناشطون ميدانيون لـ”وكالة 2 ديسمبر”، بتصاعد المبالغ المحصلة باسم الزكاة خلال العامين، المنصرم والراهن، من واقع إفادات تجار وتعميمات للهيئة؛ بمضاعفة المبالغ المفروضة كل سنة.
ومن حاصل تتبُّع أخبار هيئة الزكاة في سائل الإعلام الحوثية، تتكشف حقيقة أن أغلب المبالغ المنصرفة تتوزع على مقاتلي المليشيا، وعائلات قتلاها وأسراها، بمسمى كفالات شهرية، وغيرها من الأموال المصروفة في المناسبات وتحت توصيفات مختلفة.
بالمقابل، حرمت مليشيا الحوثي مستحقي الزكاة من الفقراء والمساكين، من إعانات شهرية كانوا يحصلون عليها من صندوق الضمان الاجتماعي، حيث تجاوزت 40 مليار ريال العام 2010 بما يقارب 200 مليون دولار بأسعار الصرف آنذاك.
وإلى جانب هؤلاء، ضمت المليشيا أكثر من مليون و200 ألف موظف حكومي قطعت مرتباتهم منذ العام 2016، في الوقت الذي تتباكى اليوم على حقوق الموظفين.
وفي السياق، ذكرت معلومات من وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أن الإيرادات الضريبية والجمركية اقتربت من تريليون و200 مليار ريال، حصلتها المليشيا العام الفائت من السكان في مناطق سيطرتها، بينما لا تتعدى فاتورة مرتبات الموظفين الخاضعين لها 35 مليار ريال شهريًا (420 مليارًا في السنة)، عقب عمليات فصلها عشرات الآلاف من موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية.
وتشير بيانات شركات صرافة إلى أن الحكومة الشرعية كانت تصرف المرتبات لعدد من القطاعات في مناطق سيطرة الحوثيين، منها وزارة الصحة، والأكاديميين في جامعة صنعاء، والقضاء، ومعاشات المتقاعدين، إلى أن حظرت المليشيا أواخر العام 2019 التعامل بالطبعات الجديدة من العملة المحلية.
وفي إطار التنصل الحوثي من دفع المرتبات، وعدت المليشيا على لسان المدعو مهدي المشاط رئيس ما يُسمى المجلس السياسي الأعلى، بصرف نصف مرتب كل شهرين، إلا أنها أخلفت كعادتها، على شحة المبلغ الذي تعهدت به. بالإضافة إلى عدم تنفيذ التزاماتها حسب اتفاق ستوكهولم أواخر 2018، المتضمن بين بنوده وضعها عائدات ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرتها، في حساب مرتبات الموظفين.
بكائية حوثية ممجوجة على الأوضاع الإنسانية لليمنيين، خصت الموظفين ومرتباتهم بها الفترة الأخيرة، معتقدة بانطلاء دموع الخداع عليهم وعلى غيرهم من المواطنين، بعد أن أذاقتهم، ومازالت، الويل والثبور، ومارست ضدهم سياسات الإفقار والنهب والاستيلاء والاستحواذ.
